رييس قوه قضاييه در سفر اخيرشان به شاهرود و ديدار با نخبگان اين شهر گفته‌اند كه «درباره موضوع انتقال آب گلستان و لوله‌كشي كه در مراحل پاياني خود است و بخش اندكي از آن مانده، اين توقف چند ساله، صحيح نبوده است و موضوع بايد در كارگروهي متشكل از دو استان و مسوولان آب پيگيري شود.» به نظر مي‌رسد مسوولان حاضر در سفر حقيقت ماجراي «انتقال آب به شاهرود» را به ايشان نگفته‌اند. پروژه «انتقال آب سرچشمه‌هاي گلستان به شاهرود» از اساس مبتني بر دروغ و تغيير مكان جغرافيايي بوده؛ اگر به اسناد و مصوبه‌هاي اين پروژه نگاه كنيم، مي‌بينيم كه اساسا نام پروژه «انتقال آب چشمه‌هاي قطري به شاهرود» بوده و نه آب گلستان به شاهرود. شايد بپرسيد چه فرقي مي‌كند؟ عرض مي‌كنم؛ «چشمه‌هاي قطري» منطقه‌اي در حوزه جغرافيايي و در مالكيت اين استان و شهرهاي اطراف بوده كه يكي از آنها شاهرود است كه مصوبه انتقال آب مربوط به آن است؛ اما مجريان پروژه و وزارت نيرو به جاي اجراي پروژه، به‌طور پنهاني كمي آنطرف‌تر رفته‌اند و آب چشمه‌هاي «زرين گل» را به جاي «چشمه‌هاي قطري» به شاهرود برده‌اند كه اين طرح انتقال آب بين حوضه‌اي محسوب شده و نياز به مطالعات ارزيابي زيست محيطي و صدور مجوز از سوي «كميته ارزيابي سازمان محيط زيست» دارد. بردن آب از گلستان، يعني حقابه كشاورزان گلستاني را كه عمري است پدر در پدر از اين راه ارتزاق مي‌كنند برداشته‌اند و سال‌هاست دارند مي‌برند و به مصارف غيرشرب نيز مي‌رسانند و حالا كه قانون، كار آنها را متوقف كرده از شما خواسته‌اند از اين بي‌قانوني‌شان حمايت كنيد. اما موضوع ديگري كه جاي نگراني بسيار دارد و به همين دليل با مصوبه «شوراي تامين گلستان» و به دستور دادستان وقت علي آبادكتول منجر به صدور دستور توقف پروژه شده تضييع حقابه «رودخانه زرين‌گل» و جنگل‌هاي پراهميت منطقه است. آب اين رودخانه، تركيبي از آب شيرين و شور است و اگر قرار باشد آب شيرين را - طبق برنامه پروژه فوق- به شاهرود ببرند تا گوجه‌فرنگي و ذرت، لوبيا و باغ‌هاي سيب و ديگر محصولات، آن هم به روش غرقابي بكارند؛ آن‌وقت سهم جنگل‌هاي زرين گل و ذخيره‌گاه‌هاي چند ميليون ساله سرخداري فقط «آب شور» مي‌شود؛ آنگاه بايد منتظر بحران ديگري براي جنگل‌هاي هيركاني و ايران- توراني منطقه باشيم فقط براي اينكه عده‌اي ۲۲ ميليارد هزينه كرده‌اند اما مختصات جغرافيايي يك پروژه را سهوا يا عمدا به استان همسايه كشيده‌اند. كاش جناب آقاي رييسي ماموراني را به شاهرود و دشت بسطام بفرستند تا با چشمان خود گسترش باغات با كشت غرقابي با حقابه استان گلستان را در آنجا ببينند و عمق فاجعه را گزارش كنند. اينكه رييس قوه قضايي دستور داده‌اند يك كارگروه مشترك از گلستان و سمنان موضوع را بررسي كند تصميمي بسيار عاقلانه، عادلانه و منطقي است اما فقط محض اطمينان خاطر ايشان بايد گفت كه تمام اين كارها پيش از اين انجام شده؛ اين پروژه پيش از اين در «شوراي عالي آب» بررسي و نيز در «شوراي تامين» استان گلستان مطرح و مصوب شد كه به علت غيرقانوني بودن از انتقال آب جلوگيري شود.  براي اجراي اين پروژه، باز هم به‌طور پنهاني حمله بولدوزرها به جنگل ابر را صورت دادند؛ نزديك به صدها درخت را ريشه‌كن كردند و بعد براي اينكه آثار جرم را پنهان كنند آنها را زير خاك پنهان كردند. حتي آبشارهاي طبيعي منطقه را لوله‌كشي و نيست و نابود كردند. با قطع درختان سرخدار، بلوط كوهي، ممرز، افرا، شيروار و توسكا تاثير منفي بر گونه‌هاي گياهي (فلور) و جانوري (فون) گذاشته و همچنين كيفيت خاك منطقه را پايين آورده و پتانسيل فرسايش خاك را بالا بردند.  به گفته متخصصان و پژوهشگران بي‌طرف حوزه آب شواهد و قرائن موجود از جمله پايين آمدن آب سفره‌هاي زيرزميني، در صورت ادامه اين پروژه فاجعه رسيدن آب‌شور در اين منطقه خيلي دور نيست و نه ‌تنها منطقه «كتول» و «فندرسك» بلكه به دليل تخصيص نيافتن آب براي طبيعت اراضي كشاورزي ديم، شمال گلستان نيز به‌ كلي خشك خواهد شد و تبعات اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي داشته، خشكسالي گريبان‌گير استان خواهد شد. مردم گلستان از رييس قوه قضا استمداد دارند پيش از هر تصميمي، ابتدا گزارش 3 صفحه‌اي «كميته تخصصي شوراي عالي آب» و گزارش «كارگروه كارشناسي نحوه اجراي ضوابط زيست‌محيطي انتقال و بهره‌برداري از چشمه‌سارهاي قطري» به تاريخ ۹ خرداد ۹۷ را ملاحظه فرموده و دستور دهند اين گزارش در اختيار تصميم‌گيران قرار گيرد تا مشخص شود ابعاد فاجعه و تخلف‌هاي رخ داده تا چه ميزان است. گزارش شوراي عالي آب با اشاره به خسارت‌هاي زيست‌محيطي وارده و تضييع حقوق دولت و مردم در اجراي اين پروژه تاكيد كرده كه ضرورت نظارت‌هاي قانوني به لحاظ تعيين ميزان قصور و احقاق حقوق باطله از سوي عاملان موضوع با هدف پيشگيري، ترويج  و كنترل تبعات صورت گيرد.» 
اما در انتها مردم شرق استان گلستان از رياست محترم دستگاه قضا انتظار ديگري نيز دارند؛ انتظاري قانون‌محور.آنها استمداد دارند در راستاي مبارزه با فساد و قانون‌شكني و تعالي محيط زيست - كه ايشان بارها بر آن تاكيد كرده‌اند- دستور رسيدگي به جرايم متخلفان اين پروژه را صادر كنند. همان‌ها كه به جاي اجراي پروژه در «منطقه قطري» ، با صرف ۲۲ ميليارد از پول بيت‌المال، به‌طور غيرقانوني به حريم استاني ديگر آمده‌اند؛ جنگل و خاك و مراتع و كوه‌ها را تراشيده و تخريب كرده‌اند؛ آبشارها را محو كرده‌اند؛ جا و بيجا در قلب جنگل چاه‌هاي غيرمجاز حفر كرده‌اند و در يك كلام، طبيعت را شخم زده و حقابه مردم و طبيعت را برده‌اند. و يك خواهش ديگر؛ كساني را كه در سفر اخير آقاي رييسي به شاهرود، اطلاعات نادرست و كذب درباره آن به ايشان عرضه كردند، توبيخ كنند؛ نه به خاطر خوشحالي محيط زيستي‌ها؛ بلكه با هدف پاسداشت قانوني كه ايشان حافظ آن است. آنها حقيقت را به آقاي رييسي نگفته‌اند؛ اين پروژه  از  اساس  غيرقانوني  است