به گزارش خبرنگار مهر،  خانه امیر اعظم شاهرود مشهورترین حاکم ایالت قومس (استان سمنان) در دوره قاجاریه ساخته شد آرامگاه خاندان نصرت الله امیر اعظم، والی ایالت قومس در دوران مظفر الدین شاه قاجار نیز در این عمارت  قرار دارد .

این بنای تاریخی یکی از مهمترین بناها در تاریخ استان به شمار می آید از طرفی سال گذشته مرمت تزئینات ایوان، بازسازی ستون فرو ریخته شده، طاق زنی، مرمت سقف و مرمت ناودان‌ها انجام شد و محمد جهانشاهی مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان  نیز پیشنهاد کرده بود که این خانه تاریخی با همکاری متولیان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌تواند به عنوان موزه تاریخ قومس، موزه قاجار، کتابخانه و یا نگارخانه تغییر کاربری داشته باشد .

این بنای مهم تاریخی در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام است. سازمان میراث فرهنگی سال ۹۶ در کمیته ثبت آثار تاریخی، پیشنهاد ثبت این بنا را پذیرفت و یک سال بعد شماره ثبت به آن داد.

در ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ آمده است که اگر مالک ، خصوصی باشد باید رضایت او جلب و اگر اعتراض دارد به آن رسیدگی شود از آنجا که ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست، بنابراین سازمان میراث فرهنگی نیز در زمان ثبت منتظر اعلام رضایت مالک نماند و آن را در فهرست موقت برای ثبت قرار داد اما با این وجود در نامه ای به آنها اعلام کرد که قصد ثبت آن را داشته و اگر اعتراضی دارد آن را ابلاغ کند همچنین اراضی عرصه و محدوده حریم بنا تحت عنوان کاربری فرهنگی مدنظر قرار دارد. اما آن زمان اداره کل میراث فرهنگی استان از سوی این ستاد اعتراضی دریافت نکرد.

مونسان یک سال و نیم در ابلاغ ثبت ملی عمارت تاخیر داشت

دو سال بعد یعنی نهم مرداد امسال علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی این اثر را به علیرضا آشناگر استاندار ابلاغ کرد.

در نامه مونسان آمده است: «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی "عمارت امیر اعظم"  واقع در شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، میدان آزادی، میدان سرچشمه، مقابل فروشگاه صنایع دستی که پس از طی تشریفات قانونی لازم به‌شماره ۳۲۳۳۵ در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۷ در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسیده، ابلاغ می‌ شود.

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت وبازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید.»

شکایت در دادگاه حقوقی!

پس از اینکه ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان مالک از این موضوع مطلع شد، شکایتی را علیه سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد. اما این شکایت در دادگاه حقوقی مطرح شده درحالیکه معمولا شکایت دو دستگاه از یکدیگر در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد. با این وجود اما روز گذشته دادگاهی درباره این موضوع برگزار شده است و سازمان میراث فرهنگی و مالک ادله خود را برای ثبت و خروج آن ارائه دادند حالا قرار است قاضی پرونده درباره آن تصمیم گیری کند.

به نظر می رسد مالک قصد دارد تا این بنا را تخریب کرده و به جای آن ساختمان بسازد در این روند، عایدی که در پی ساختمان سازی به جای این عمارت نصیب مالک می شود به طور قطع بیشتر از نگهداشتن یک عمارت قدیمی خواهد بود به همین دلیل است که ثبت شدن عمارت در فهرست میراث ملی و ابلاغیه آن و منع مالک از دخل و تصرف در آن به مذاق بسیاری از این مالکان خوش نمی آید و درصدد شکایت برمی آیند.

در ماجرای خروج این بنای تاریخی چند سوال مطرح است یکی اینکه چرا سازمان میراث فرهنگی بعد از مدتها از ثبت این اثر تاریخی به تازگی اقدام به ابلاغ این اثر کرده است و چرا روند ثبت تا ابلاغ در سازمان میراث فرهنگی طولانی می شود؟ آیا اگر این ابلاغ صورت نمی گرفت و مالک اقدام به تخریب بنا می کرد، بازهم مالک مقصر بود و یا سازمان میراث فرهنگی که در این باره تعلل کرده است؟ از سوی دیگر آیا ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی محسوب می شود و یا دولتی که در دادگاه حقوقی این پرونده را مطرح کرده است؟